ويريدون بها ما لم تدخل فيها سواء كانت من الانتزاعيات أو من الاعتباريات ولا زال يطلق عندهم إحداهما على الأخرى بلحاظ انها من المبادى الغير المتاصلة والحكماء أيضا جعلوا المحمولات على قسمين خارج المحمول والمحمول بالضميمة ويريدون من الثاني ان يكون من المقولات التسعة العرضية ويريدون من الأولى ان يكون خارجا عنها سواء كان من الانتزاعيات أو الاعتباريات ولذلك ترى انهم يعبرون عن الملكية الاعتبارية بإضافة الغير المقولية فان الأصحاب مشوا على وفق ذلك الاصطلاح ولذلك ترى صاحب الكفاية زعم أن المبعوث عنه في باب المشتق أعم من العرض والعرضي وان بعض من لا حظّ له من العلم أورد عليه بان العرض عبارة عن الماهية بشرط لا وليس قابلا للحمل وان العبارة غلط وانه هو من الكاتب المسكين الحامل لاوزار الجهال ولم يعرف اصطلاحات القوم ولم يميز بينها فان الذي عرفه به هو اصطلاح الحكيم دون المنطقي فإنه عندهم عبارة عن اللا بشرط كما ترى يقولون عرض خاص كالضاحك وعرض عام كالمتحرك ومرادهم من العرضي اى المبادى الغير المتاصلة اى الخارج المحمول سواء كان من الأمورات الانتزاعية أو الاعتبارية إذ قد عرفت انهما عندهم سيان لعدم دخولها في تحت المقولات العشرة فراجع فان اعتبار الوجود لشيء غير ثبوت الوجود له حقيقة فان الواصل إلى حقايق تلك الأمور هو المحقق الاصفهاني قده حيث قد نص في كثير من المقامات كالوضع والمشتق وغيرها بان مطلقا الإضافات لا يدخل تحت المقولات ولذا يقيدون بإضافة غير المقولية تبعا للشيرازى وتلامذه فراجع إلى كلماتهم في مقولة الإضافة والملك في كتاب الشيرازي وتلامذه فترى خلطه بين اصلاحات بينا مبينا خصوصا جعل مقولة الجدة ذات تشكيك وان السماوات والأرضين مصداق وهو ملك للّه والعمامة واللباس ملك للعبد ومصداق ومرتبة أخرى منه مع أن الأول المحيط هو المالك والمحاط هو الملك أو الجدة وفي الثاني المحيط هو الجدة أو الملك والمحاط هو المالك وذلك واضح إلى النهاية مع بداهة اشتراك اللفظي مضافا بان الأول إضافة اشراقية والثاني إضافة اعتبارية اين أحدهما عن الآخر وهكذا يكون الامر فيما ذكر في الأمر الخامس بان المجعولات الشرعية على نحو القضايا الحقيقية وتكون على قسمين تأسيسا كالاحكام